الثلاثاء، مارس 12، 2013

المجالس الشعبية المحلية - تشكيلها و مهامها

كنوع من التوثيق و الحفظ على المدونة حابب أحط هنا شوية معلومات عن المحليات اللي ممكن تتعمل لها إنتخابات السنة دي بعد إنتخابات مجلس النواب و بيصل مجموع عدد أعضاؤها إلى حوالي 54 ألف عضو على مستوى الجمهورية 
الموضوع منقول من هنا و خليكم فاكرين إن تعديلات الدستور الجديد على الحكم المحلي لن تطبق سوى بعد فترة إنتقالية مدتها 10 سنين

و ده ملخص لتشكيل و مهام المجالس المحلية للمحافظة و المركز و المدينة و الحي و القرية طبقاً للنظام القديم الساري حالياً



المجالس الشعبية المحلية

المجالــس الشعبيـة المحليــة للمحافظـات

- تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات :

يشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلى من عشرة أعضاء من كل مركز أو  قسم إداري ،(ويكون تمثيل كل مركز أو قسم ادارى في  كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوا) و ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من بين أعضائه في أو ل اجتماع لدور الانعقاد العادي و لمدة هذه الدورة رئيسا له و وكيلين يكون أحدهما على الأقل من العمال و الفلاحين .

- اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات :

أو لا : يتولى في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق و الأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة 25 من هذا القانون وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الانتاجية ولاقتصادية وغيرها العاملة في  دائرة المحافظة ويختص في  إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يلي:-  .

1. الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية و متابعتها و ذلك على النحو المبين بالقانون و اللائحة التنفيذية .

2. إقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مشروع الموازنة السنوية للمحافظة و مشروع الحساب الختامي لها .

3. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .

4. الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمراني بما يفي بمتطلبات الإسكان و التشييد و التعمير .

5. الموافقة على إنشاء المرافق  التي تعود بالنفع العام على المحافظة .

6. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية و على الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي .

7. اقتراح فرض الرسوم و الضرائب ذات الطابع المحلى  أو تعديلها أو  تقصير اجل سريانها أو الإعفاء منها أو  إلغاؤها بعد موافقة المحافظ و مجلس الوزراء.

8. دراسة و إعداد الخطط و البرامج الخاصة بمحو الأمية و تنظيم الأسرة في نطاق المحافظة و توفير الاحتياجات اللازمة و متابعة تنفيذها .

9. إصدار التوصيات و المقترحات و الخطط المتعلقة بصيانة النظام و الأمن المحلى .

10. إقرار القواعد العامة لنظام أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.

11. اقتراح إنشاء مناطق حرة أو  شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو  أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركه مع المحافظات الأخرى أو  مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون الاستثمار  .

12. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة و التي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .

13. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية و الاشتراك في الندوات و المناقشات و الدراسات التي تجريها السلطات المركزية .

14. التوصية بتطوير و تعديل القوانين و اللوائح و القرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلى .

ثانيا : اختصاصات مجلس محلى المحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة :

1. الإشراف و الرقابة على أعمال و نشاط هذه المجالس .

2. التصديق و الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .

3. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو  إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو  تغيير أسمائها .

4. يبدى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو  الوزراء المختصون استشارته فيها و على المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظين رغبات المجلس الشعبي المحلى التي لا يمكن تنفيذها على مستوى المحافظة .

ثالثا : يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة التصرف بالمجان في  مال من أموال المحافظة الثابتة أو  المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو  بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو  التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو  الهيئات العامة أو  لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو  شركات القطاع العام أو  الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ويجب ألا يزيد الإيجار عن ثلاثين سنه.

رابعا : للمجلس الشعبي للمحافظة تقديم المعونة المالية والفنية والاداريه للجهات ذات الإغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في  دائرة اختصاصه والموافقة على اقرض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها .

- نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات :

- يعقد مقر للمجلس المحلى و لجانه بعاصمة المحافظة و يلحق به عدد كاف من الموظفين و يكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم و له سلطة الوزير .

- دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة عشرة أشهر على الأقل كل عام.

- تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس و توضع تحت إمرة رئيس المجلس .

- يحضر المحافظ أو  من ينيبه عند الضرورة جلسات المجلس كما يحضرها رؤساء المصالح و الوحدات المحلية و رؤساء الهيئات العامة و رؤساء شركات القطاع العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .

- لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة و المشاركة في مناقشاتها و يكون لهم حق تقديم الاقتراحات و الأسئلة و طلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار .

- الأدوات الرقابية للمجلس الشعبي المحلى لمحافظة :

1-  لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه للمحافظ و لكل من رؤساء المصالح و الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في  الشؤون التي يدخل في  اختصاصهم ويجب أن يكون السؤال في  أمر من الأمور المحلية والإ يكون متعلقا بمصلحه خاصة لمقدمه أو  منفعة شخصيه وعلى المحافظ أو  غيره ممن توجه لهم الاسئلة للاجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا اكتفي  الأعضاء برد مكتوب .

2- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم طلب أحاطه لاحاطة المحافظ أو رؤساء المصالح أو رؤساء الهيئات بالمحافظة وعلى مقدم الطلب أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة والعاجلة .

المجالــس الشعبيـة المحليــة للمراكــز

يشكل بكل مركز محلى شعبي مجلس تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر  عضو أو تمثل المدينة التي تمثل بأكثر من قسم ادارى بأربعة عشر عضوا و تمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة.

ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمركز من بين أعضائه في أو ل اجتماع رئيساً و وكيلين على أن يكون أحدهما من العمال و الفلاحين .

يتولى المجلس في  نطاق السياسة العامة لمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في  نطاق المركز والتصديق على قراراتها.

يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في  مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو  تأجيره بإيجار اسمي أو  ناقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى المصالح الحكومية أو  الهيئات ذات النفع العام أو شركات القطاع العام أو  الجمعيات أو  المؤسسلت العامه0

- اختصاص مجلس محلى المركز :

1. الإشراف و الرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن و القرى الواقعة في نطاق المركز و التصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .

2. الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز .

3. إقرار مشروع الخطة و مشروع الموازنة السنوية للمركز و متابعة تنفيذها و إقرار مشروع الحساب الختامي .

4. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية و متابعة تنفيذها .

5. اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز .

6. تحديد و إقرار القواعد العامة لإدارة و استخدام ممتلكات المركز و التصرف فيها .

7.الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات .

8. الموافقة على القواعد اللازمة لتنظم المرافق العامة المحلية بالمركز و رفع العمل بها .

9. اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية

المجالــس الشعبيـة المحليـة للمـدن

يشكل بكل مدينة مجلس شعبي محلى يمثل فيه كل قسم إداري باثني عشر عضواً و يكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضواً .

يتولى المجلس الشعبي المحلى للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة و الإشراف على مجالس الأحياء و التنسيق بينها و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق المدينة .

كما يتولى المجلس الشعبي للمدينة ذات المسائل الخاصة بالمجلس المحلى للمركز في نطاق المدينة .

المجالــس الشعبيـة المحليـة للأحيـاء

يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو  المدن إلى أحياء .

يشكل بكل حي مجلس شعبي محلى على أساس تمثيل كل قسم إداري باثنى عشر عضو أو  يشكل أعضاء المجلس المحلى للحى الذي يضم قسماً إدارياً واحداً من ثمانية عشر عضواً .

يتولى المجلس الشعبي المحلى للحى في نطاق السياسة العامة للمدينة  الرقابة و الإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق الحي و يختص في حدود القوانين و اللوائح بالمسائل الخاصة بالمركز .

يتولى المجلس الشعبي للحى ذات المسائل الخاصة بالمجلس الشعبي المحلى للمركز في  نطاق الحى.

المجالــس الشعبيـة المحليـة للقـرى

يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلى مكون  من أربعه و عشرين عضوا فإذا كان نطاق الوحدة المحلية يشمل مجموعه من القرى المجاورة تمثل القرية التي بها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقي القرى بعضوا واحدا على الأقل لكل منهما .

- يتولى المجلس الشعبي المحلى في نطاقه :

1. السياسة العامة للمركز و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاقه .

2. اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً و اجتماعيا و عمرانياً .

3. اقتراح مشروع الموازنة و إقرار مشروع الحساب الختامي .

4. اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها .

5. العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين و تنويع الإنتاج الزراعي. 

6. اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية .

7. العمل على محو الأمية و تنظيم الأسرة و رعاية الشباب و تعميق القيم الدينية و الخلقية





نظام سير العمل في  المجالس الشعبية المحلية

1- جلسات المجلس الشعبي المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو  رئيس الوحدة المحلية أو  ثلث الأعضاء جعلها سريه.

2- يحضر رئيس كل وحده محليه جميع جلسات المجلس الشعبي المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضوره من مديري الإدارات والأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .

3- يجوز لأعضاء مجلس الشعب والشورى في  المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في  كل مستوياتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطه دون أن يكون لهم صوت معدود في  اتخاذ القرار.

4- للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبي المحلى المختص وذلك في المسائل الداخلة في  اخصاص المجلس وطبقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

5- لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى ان يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في  جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات وفي  جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول إعمال اللجنة .

6- يجوز لعدد لايقل عن خمسه من أعضاء المجلس الشعبي المحلى أن يطرحوا موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في  نطاقها للمناقشة.

7- يشكل المجلس الشعبي المحلى من بين أعضاءه في بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في  اختصاصه قبل عرضها على المجلس ملا يجوز في  غير الأحوال العاجلة عرض اى موضوع على المجلس الشعبي المحلى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في  شأنه وتنتخب كل لجنه من لجان المجلس رئيسها في  أو ل اجتماع .

8- تشكل في  المجلس الشعبي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في  سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب.

9- تشكل لجنه دائمة في  كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي :-

- السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي.

- الاسئله وطلبات الاحاطه المقدمة من الأعضاء.

- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.

- المسائل الأخرى التي يحيلها المجلس الشعبي .

10- لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلى مرتين لسبب واحد .

11- يصدر بحل المجلس الشعبي المحلى لمحافظة أو لغيرها من وحدات الاداره المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالاداره المحلية لاسباب تقتضيها المصلحه العامة ويقدرها مجلس الوزراء ويجب أن يشكل في  قرار الحل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص.

الجمعة، فبراير 01، 2013

رأيي في هوجة يناير 2013


أنا ضد خلع رئيس منتخب لإنه مفتاح للحرب الأهلية من جاء بالصندوق لا يرحل إلا بالصندوق و إلا ما فائدة الإنتخابات إذا كان كل خاسر سيحشد من إنتخبوه للتخريب
من إنتخبوا مرسي ملايين و من إنتخبوا شفيق ملايين ايضاً
من وافقوا على الدستور ملايين و من رفضوه ملايين أيضاً
لا يمكن للملايين الرافضة لمرسي و للدستور أن تهدر نتائج الإنتخابات و الإستفتاء لإنها لم تأتي على هواها 
من يريد تغيير النظام الحاكم فليذهب للإنتخابات النيابية المقبلة و لو فاز بأكثر من 50% من مجلس النواب فليشكل الحكومة و يختار الوزراء و رئيس الوزراء و سيكون إمتلك السلطة التشريعية و نصف السلطة التنفيذية و ليرنا ما سوف يفعله مع العلم أن لا أحد يملك عصا سحرية تستطيع إصلاح كل شئ في لحظة واحدة
من يريد تعديل الدستور فليتحاور مع الرئاسة و ليسعى بكل قوته لإحراز أفضل نتائج في مجلس النواب القادم لأن الدستور لا يمكن تعديله سوى بموافقة ثلثي مجلس النواب

من يطالب بأخذ حقوق الشهداء فلينتظر نتائج تحقيقات نيابة حماية الثورة في تقرير لجنة تقصي الحقائق و لينتظر القضايا الجديدة التي ستقام على أساس هذا التقرير أمام دوائر محاكم حماية الثورة طبقاً لقانون حماية الثورة و ستكون محاكمات أفضل و أكثر عدالة إن شاء الله

من يجادل بأن مرسي لم يحقق أي تقدم في العدالة الإجتماعية فلينتظر موازنة العام المالي القادم للدولة في 1 /7/ 2013 و ليرى هل الموازنة العامة ستلبي مطالبه أم لا بعد إنتخاب مجلس النواب الجديد و تشكيل الحكومة الجديدة

تذكروا عام 2013 سيكون به إنتخابات مجلس النواب ثم إنتخابات المحليات ثم إنتخابات مجلس الشورى بل و قد يكون هناك إستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور
باب التغيير السلمي عبر صناديق الإنتخابات مفتوح على مصراعيه فلا داعي للعنف و حسبي الله و نعم الوكيل في كل مخرب
نريد إستقرار و هدوء ليستطيع الرئيس و الحكومة ممارسة عملهم و لنستطيع مطالبتهم بباقي إستحقاقات الثورة من هيكلة الداخلية و تطهير القضاء و باقي مؤسسات الدولة و فرض السيطرة المدنية على القوات المسلحة
و مع كل ما ذكرته أعلاه أؤكد أنني لن أنتخب حزب الحرية و العدالة في الإنتخابات المقبلة و صوتي غالباً سيكون لحزب إسلامي آخر

الجمعة، ديسمبر 07، 2012

رأيي في الإعلان الدستوري


المادة الأولى : أقبلها و لا خلاف عليها فيما أظن و هذا هو نص قانون حماية الثورة
المادة الثانية : لا ضرورة لها و كان يجب عدم وضعها أصلاً حيث أن القرارات السيادية محصنة بذاتها و لا يستطيع أحد الطعن عليها قضائياً و نصها مستفز حيث يبدو بها الرئيس و كأنه فوق القضاء و القانون
المادة الثالثة : كان يجب أن ينص على أن من يختار النائب العام هو مجلس القضاء الأعلى كما هو مذكور بنص مسودة الدستور النهائية 
المادة الرابعة : لا يحق للرئيس تعديلها أصلاً لإنها مادة مستفتى عليها شعبياً في مارس 2011 و لا يستطيع تعديلها بدون إستفتاء الشعب مصدر السلطات الأصلي
المادة الخامسة : أتفق معها بشدة فلا يحق لمحكمة من 19 قاضي أن تلغي أصوات 30 مليون ناخب و عموماً كل ده مؤقت لحد ما يوافق الناس على دستورهم
المادة السادسة : يجب حذفها فهي بلا فائدة و لا ضرورة لها

أعلن رئيس الجمهورية أن هذا الإعلان كله سيسقط بعد الإستفتاء على الدستور في 15 / 12 / 2012 أي بعد إسبوع فهل نحرق البلد من أجل إسبوع إتقوا الله في مصر و ما يوم الإستفتاء منا ببعيد دعوا الكلمة للشعب ليختار بحرية نعم أو لا و لنمتثل جميعاً لكلمة الشعب
وقى الله مصر شر الفتن

تحاوروا و أطفئوا نار الفتنة

اللي ولعها و صمم على توليعها هو اللي رفض الحوار مع الرئيس من الأول الراجل من ساعة ما طلع الإعلان الدستوري ده و هو بيقول نتحاور و هما رافضين و بيصعدوا و بعدها لما تتحرق مقرات الإخوان و يتهاجموا في بيوتهم بيكون رد قادة المعارضة فاتر و ضعيف و مواقفهم متناقضة يعني الإعتصام أمام المحكمة الدستورية إرهاب و فوضى لكن حصار قصر الرئاسة ثورة و حرية
و نشطاء ياما حرضوا في الفيس بوك و تويتر على حرق مقرات الإخوان و الحرية و العدالة بإعتباره عمل ثوري و قارنوه بحرق مقرات الحزب الوطني و ما فكروش لحظة في الدماء البريئة و الناس اللي ممكن تموت محروقة داخل المقرات و لا الناس اللي ملهاش ذنب و ساكنة في نفس العمارة في الشقق المجاورة للمقرات
البرادعي و حمدين و عمرو موسى بينفخوا في نار الفتنة و عايزين يولعوا البلد لو هما صادقين كانوا يروحوا يتحاوروا و لو ما عرفوش يتفقوا يطلعوا يقولوا اللي حصل و يشهدوا الناس و يثبتوا لهم بالدليل إن الرئيس هو اللي متعنتلكن اللي أنا شايفه دلوقت الرئيس بيدعو للحوار و شبه جمد الإعلان الدستوري و قال إنه حيسقط بعد الإستفتاء سواء نتيجته نعم أو لأ و سايب الإختيار للشعب و كل واحد يروح يقول اللي هو عايزه و لو لأ هي اللي كسبت حيرجع للشعب برضه علشان إنتخاب جمعية تأسيسية تضع دستور جديد كل حاجة بيرجع فيها للشعب و الصناديقاللي رافضين الحوار بقى و خايفين الشعب يقول رأيه في الصندوق هما الجبناء اللي عايزين يفرضوا رأيهم مهما كانوا أقلية عايزين يفرضوا رأيهم بالبلطجة على مصر كلهاالإخوان و الرئيس مرسي إرتكبوا أخطاء لا شك فيها و صياغة الإعلان الدستوري معيبة و مصيبة و لم يستشار فيها أحد من الفريق الرئاسي و نزول الإخوان لفض الإعتصام أمام القصر خطيئة كبرى لكن الكرة الآن في ملعب الشعبإنزل الصندوق و قول نعم أو لأ و لو كسبت لأ إنزل و إنتخب اللي تشوفه ينفع يمثلك في كتابة الدستورإعمل حاجة إيجابية عايزين نبني البلد مش نهدمها
لو انت متأكد إن معارضين مرسي أكثر دلوقت من مؤيديه إحشدهم للتصويت ب ( لا ) و لما تكسب لا إنتخبوا ممثلين ترضوا عنهم في الجمعية التأسيسية علشان يكتبوا لنا الدستور الصح بقى من وجهة نظركم و يطرحوه للتصويت بقى و يحجموا فيه سلطات رئيس الجمهورية و يزودوا سلطات رئيس الوزراء اللي حيبقى من أغلبية البرلمان اللي حتكون معارضين طبعاً مش اللي قالوا لأ أكثر من اللي قالوا نعم
لكن محاولة منع الإستفتاء تدل على خوف من رأي الشعب الحقيقي في الصناديق
و على فكرة أنا ليا كذا ملاحظة على الدستور لكن مفيش و لا ملاحظة منهم خطيرة لدرجة تخليني أقول لأ
عايزين البلد تستقر و نبدأ البناء و التطهير بقى

الأربعاء، ديسمبر 05، 2012

الدم المصري حرام إتقوا الله


رأيي الشخصي لحل الأزمة هو التالي :-
يخرج الرئيس مرسي فوراً على التلفزيون ليعلن التالي 
1- إلغاء المادتين المعترض عليهم من الكل في الإعلان الدستوري من تحصين القرارات و إتخاذ تدابير إستثنائية لحماية الثورة
2- الحوار على باقي النقاط و حبذا لو أمكن تعديل مادة النائب العام في مشروع الدستور الحالي لتطبق فوراً على النائب العام الحالي ليستبدل فور إقرار الدستور بآخر من إختيار مجلس القضاء الاعلى
3- إعلان أن الإستفتاء سيتم في ميعاده و لو قال الشعب نعم فهي إرادته و لو قال لأ فيجب أن تتم الدعوة فوراً في خلال 60 يوم لإنتخاب جمعية تأسيسية جديدة مباشرة من الشعب بإنتخاب مباشر و تنتقل لها السلطة التشريعية و تكتب الدستور في خلال 6 شهور ثم تنحل بعد الموافقة على الدستور الذي ستكتبه في إستفتاء من الشعب

الرجوع إلى الشعب و الصندوق و الحوار و الوصول لحل وسط هو الحل الوحيد أما العنف و العنف المضاد فلن يصل بنا لأي نتيجة