الأربعاء، يوليو 13، 2011

المطالب التوافقية لاعتصام التحرير والميادين الاخرى




مطالب اعتصام التحرير والميادين الاخرى

من أجل استكمال مطالب الثورة

خرج اليوم الملايين من المصريين للشوارع في مختلف المحافظات بعد مرور خمسة أشهر على رحيل مبارك ليؤكدوا إن النظام لم يسقط، بل سقط رأسه فقط، وإن سياسات الحكومة المجلس العسكري سوف تعيد إنتاج نظام مبارك بوجه جديد. استمرار نفس السياسات الاقتصادية التي تجاهلت فقراء الوطن على مدى 30 عامًا، بل وتمادي النظام ليحاكم الثوار والمدنيين أمام المحاكم العسكرية والتساهل مع قتلة الشهداء وأركان النظام السابق، وهو ما يجهض كل ما قاتلنا من أجله.
إن عودة المواطنين إلي ميادين التحرير في ٨ يوليو هي أبلغ رسالة للمجلس العسكري وحكومة شرف بأن صبر الشعب المصري قد نفذ علي المماطلة المستمرة لاستكمال مطالب الثورة. ونذكر المجلس العسكري بما تعهد به بأنه لن يكون بديلا بأن شرعية الثورة ووجوده أساسا لتنفيذ مطالب الشعب.
و بناءاً على ما سبق قررت الأحزاب والحركات السياسية الموقعة الدخول في اعتصام مفتوح مع سائر أبناء الشعب المصري لحين تنفيذ المطالب التالية:
١. الإفراج الفوري عن جميع المدنيين الذين حوكموا عسكريا وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، وحظر إحالة المدنيين للقضاء العسكري نهائيا، وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات.
٢. إنشاء محكمة مدنية خاصة من القضاه الطبيعيين لنظر قضايا قتل المتظاهرين، وإيقاف جميع الضباط المحالين للمحاكمة عن العمل فوراً، وعلنية المحاكمات وبثها مباشرة لتطمئن قلوب المصريين بأن قتلة المصريين يلاقون محاكمة حقيقية ليكون جزائهم العدل.
٣. إقالة وزير الداخلية الحالي وتعيين وزير سياسي مدني وإقرار خطة علنية وجدول زمني محدد لإعادة هيكلة الوزارة وإخضاعها لإشراف قضائي كامل.
٤. إقالة النائب العام وتعيين نائب عام يحظى بتوافق وطني.
٥. محاكمة علنية لمبارك وأركان نظامه عن الجرائم السياسية التي ارتكبوها في حق مصر وشعبها.
٦. إلغاء اعتماد مشروع الموازنة الحالية وإعداد مشروع موازنة جديدة  يواجه بشجاعة مطالب الفقراء من هذا الوطن وعرضه لنقاش مجتمعي واسع قبل اعتمادها.
٧. تحديد صلاحيات محددة للمجلس العسكري لا تتضارب ولا تنتقص من صلاحيات مجلس الوزراء، وإطلاق يد رئيس الوزراء في اختيار نوابه و وزرائه ومساعديه، بعد تطهير الحكومة من الوزراء المحسوبين على النظام السابق.
لقد أثبت الشعب المصري إنه لن يرضي بأقل من ثورة كاملة، إن الاعتصام هو إجراء مؤقت سوف يتبعه مجموعة من الاحتجاجات التصاعدية في حالة استمرار تجاهل المجلس العسكري لمطالب الشعب المصري.
ولإدراكنا أن هذه المطالب يمكن تحقيقيها بمجرد إصدار قرار من المجلس العسكري، فإن هذا البيان يحدد الحد الأدنى من المطالب حتي يعلق الاعتصام المفتوح لفترة مناسبة لاستكمال باقي مطالب الثورة بجدول زمني محدد.
الحركات الموقعة:
رابطة الشباب التقدمي
تحالف حركات توعية مصر
اتحاد شباب ماسبيرو
مشاركة
شباب من أجل العدالة والحرية
ائتلاف شباب الثورة
ائتلاف ثورة اللوتس
الصحوة
بداية
المصري الحر
اتحاد مصريات من أجل التغيير
اتحاد الفلاحين المصريين المستقل
اتحاد النقابات المستقلة
مواطنون مصريون

ليست هناك تعليقات: