الثلاثاء، سبتمبر 20، 2011

الطوارئ و سنينها


بعد الثورة الطوارئ فول ابوشن
البيادة تتحفز لكل الحريات
عصا الطوارئ الغليظة خارج الجراب
بعد الثورة مباشرة تعهد المجلس العسكرى بإجراء الانتخابات بدون طوارئ
اﻷن المجلس يتحلل ويتنصل من وعوده بتوسيع نطاق تطبيق قانون الطوارئ من حيث الجرائم واﻷحكام والتدابير المستخدمة
المخلوع ومجلسه المدار بالريموت كنترول قلص نطاق تطبيق قانون الطوارئ من حيث الجرائم والتدابير والاحكام فى شهر مايو 2010
وجاء المجلس العسكرى ليدهس ببيادته الغليظة كل ذلك ولكن بتدرج بدءا من اصبع الفنجرى لعصا الطوارئ الغليظة مرورا على مساهمات حاشدة
الحجة كما كانت دوماانفلات امنى
كأن القوانين العادية والاجراءات والاحكام والتدابير العادية غير فعالة فى مواجهة الانفلات الامنى
فهل سيؤدى الانفلات الامنى إلى ان تلحس الادارة السياسية وعودها بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم الحكم للمدنيين استجابة لمقتضيات تزايد الانفلات الامنى
يقال فى الامثالحجة البليد مسح التختة
واليوم ينبغى ان يقال حجة البيادة والكاب والنسر الانفلات الامنى
طبعا لا داعى لسؤال من المسئول عن مواجهة الانفلات الامنى
كلنا نعرف الاجابة
من تقاعس عن مواجهتها واستخدمه فى بعض الاحيان سواء مرتدى الكاكى أو الابيض
هناك عدة امور ينبغى ان تكون واضحة
1- حالة الطوارئ لم يتم انهائها بعد ثورة 25 يناير وما زالت سارية حتى الان.
2- تم تمديد حالة الطوارئ فى نهاية البرلمان الاسبق بقرار الرئيس المخلوع رقم 126 لسنة 2010 المعنون بمد حالة الطوارئ لمواجهة اخطار الارهاب الصادر فى 10 مايو سنة 2010 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أفى 11 مايو سنة 2010 ووافق عليه مجلس الشعب المنتهية دورته قبيل انتخابات المجلس المنحل
3- قرر الرئيس المخلوع فى المادة الاولى مد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتبارا من اول يونيه سنة 2010حتى 31 مايو سنة 2012 وهذه الجزئية لم يغيرها المرسوم رقم 193 بل تمسك بها
4- تضمنت المادة الثانية منه فقرتين:
الاولى خاصة بقصر تطبيق الاحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها على حالات مواجهة أخطار اﻹرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيهاوهذه الفقرة هى ما غيرها المرسوم باضافة جرائم اخرى واسعة تشمل تقريبا كل ما ورد فى قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم المرتكبة ضد الدولة علاوة على جرائم اخرى سنعرض لها
والفقرة الثانية تنص على اقتصار اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الامن والنظام العام فى مواجهة الاخطار المشار إليها فى الفقرة السابقة على نطاق التدابير المنصوص عليها فى البندين (1)، (5) من المادة(3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليها
وجاء المرسوم ليلغى هذه الفقرة تماما بما يؤدى إلى التطبيق الكامل للتدابير الستة ويمكن زيادتها فهى مجرد امثلة وليست مذكورة على سبيل الحصر
5- نشر المرسوم فى الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر فى 10 سبتمبر 2011 ونصت المادة الاولى على استبدال نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بالنص التالى:
تطبق الاحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة أخطار الارهاب والاخلال بالامن القومى والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الاسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذا على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث واذاعة اخبار او بيانات او إشاعات كاذبة عمدا.
6- حتى يتضح الفارق بين تقليص التدابير من قبل المخلوع والتوسع فيها من قبل المجلس العسكرى نورد النص الكامل للمادة الثالثة من قانون الطوارئ:
مادة 3 (مستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972)
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن في النظام العام وله على وجه الخصوص:
1 - وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.(تمسك بها المخلوع والمجلس العسكرى)
2 - الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.(أوفقها المخلوع وتمسك بها المجلس العسكرى حتى يتسنى للبيادة دهس حرية الإعلام والتعبير مع توفير غطاء قانونى لزوم الدعاية الخارجية فكله بالقانون)
3 - تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.(أوفقها المخلوع وتمسك بها المجلس العسكرى)
4 - تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال أو الاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض.(أوفقها المخلوع وتمسك بها المجلس العسكرى)
5 - سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. (تمسك بها المخلوع والمجلس العسكرى)
6 - إخلاء بعض المناطق أو كلها وتنظيم وسائل النقل وحصص المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.(أوفقها المخلوع وتمسك بها المجلس العسكرى)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويشترط في الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام ".
7- لم يتم تعديل قانون الطوارئ واحتفظ بكل عيوبه وعدم دستوريته حتى تستخدم محاكم أمن الدولة طوارئ عوضا عن المحاكم العسكرية وكلها محاكم استثنائية لا تفاضل بينها حيث تشتركا في السوءات بوصفهما ليسا قضاءا طبيعيا انظر الدراسة القانونية المرفقة فى قسم الابحاث القانونية
الغريب أن المقارنة بين المخلوع والمشير تأتى لصالح المخلوع ولو بدرجة قليلة في موضوع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وموضوع إعلان النية عن التوسع في استخدام قانون الطوارئ
وعلينا ألا ننسى أن قانون الطوارئ فقد قدرته الرادعة تدرجيا في نفوس المواطنين عبر الزمن سواء بارتفاع التكلفة السياسية لاستخدامه ضد مظاهرات المدارس بجميع انواعها تضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية في نهاية عام 2000 حتى التقليص المتكرر منذ 2004 وحتى 2010 في نطاق تطبيقه لاستبعاد الجرائم التى تمتد إلى أعداد كبيرة من المواطنين كجرائم التموين والبناء على الأراضي الزراعية وصولا إلي تغييرات 2010لتنتهى بثورة 25 يناير حيث تلاشى الخوف لدى المواطن العادى ليس فقط من قانون الطوارئ وإنما من الرصاص الحى
فهل ستفلح محاولة البيادة في إعادتنا إلى القفص مرة أخرى
أشك بشدة في ذلك
احمد سيف الإسلام حمد محامى
ومندس ومناوئ ومحتشد
ومتظاهر فئوى ومش مصدقكم

و ممكن تراجعوا النص الكامل لقانون الطوارئ و تاريخه الإسود في مصر من سنة 1914 ساعة ما فرضه علينا الإحتلال الإنجليزي لغاية دلوقت في التدوينة القديمة دي
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ اللي حاكمنا

بقى لنا قرن تقريباً محكومين بقانون الطوارئ معظم الوقت لما الشعب و الشرطة و الجيش نسوا القوانين الطبيعية
تسقط الطوارئ و يسقط حكم العسكر الذي لا يستطيع الحياة بدونها

هناك 3 تعليقات:

Carol يقول...

عوة لاحياء البلوج من ثاني لأنه فعلا كان يفجر و يظهر الكثير من المواهب، و الأعمال الراقية

رئيس جمهورية نفسو يقول...

يااادي النيلة مقلنا من اول الشهر وجود المجلس العسكري غير قانوني و غير منطقي و غير مرغوب شعبيا و لا حياة في من تنادي علية فترة الحكم الانتقالي للمجلس انتهت في اول الشهر و كذا القانون المشبوة الي اصلا الثورة قامت من اجل الغاءة و المنتهية فترة مدة قانونا في هذا الشهر العجيييييب ايضا و اعتقد ان هذا هو سبب الاصرار العجيب علي تعيين مجلس تشريعي ولا اعتقد انها ستكون عملية انتخابية نزيهة لان المجلس سيكون اول جلسات اعمالة مناقشة مد و مد و مد و فرد حالة الطواري سكس منص جوداد في جوداد و هلوما جرجر

فتاه من الصعيد يقول...

تصدق خفت :)))) .... ربك ع المفتري