الجمعة، ديسمبر 07، 2012

رأيي في الإعلان الدستوري


المادة الأولى : أقبلها و لا خلاف عليها فيما أظن و هذا هو نص قانون حماية الثورة
المادة الثانية : لا ضرورة لها و كان يجب عدم وضعها أصلاً حيث أن القرارات السيادية محصنة بذاتها و لا يستطيع أحد الطعن عليها قضائياً و نصها مستفز حيث يبدو بها الرئيس و كأنه فوق القضاء و القانون
المادة الثالثة : كان يجب أن ينص على أن من يختار النائب العام هو مجلس القضاء الأعلى كما هو مذكور بنص مسودة الدستور النهائية 
المادة الرابعة : لا يحق للرئيس تعديلها أصلاً لإنها مادة مستفتى عليها شعبياً في مارس 2011 و لا يستطيع تعديلها بدون إستفتاء الشعب مصدر السلطات الأصلي
المادة الخامسة : أتفق معها بشدة فلا يحق لمحكمة من 19 قاضي أن تلغي أصوات 30 مليون ناخب و عموماً كل ده مؤقت لحد ما يوافق الناس على دستورهم
المادة السادسة : يجب حذفها فهي بلا فائدة و لا ضرورة لها

أعلن رئيس الجمهورية أن هذا الإعلان كله سيسقط بعد الإستفتاء على الدستور في 15 / 12 / 2012 أي بعد إسبوع فهل نحرق البلد من أجل إسبوع إتقوا الله في مصر و ما يوم الإستفتاء منا ببعيد دعوا الكلمة للشعب ليختار بحرية نعم أو لا و لنمتثل جميعاً لكلمة الشعب
وقى الله مصر شر الفتن

هناك تعليقان (2):

يا مراكبي يقول...

ياليت الأمور تكون بتلك النوايا الطيبة، فلو كانت النوايا بهذا النقاء بالفعل فكان لابد أن يتم اضافة شيء آخر وهو اطالة المدة المُتاحة للإستفتاء على الدستور وخصوصاً أن هُناك العديد من المواد الخلافية بالفعل

مادة واحدة خلافية تكفي لنسف الدستور برمته، لا يمكن قبول دستورا بنسبة 90% فقط مثلاً

محمد قنديل يقول...

يا مراكبي
==========
لا يا عزيزي لا يمكن تأجيل الإستفتاء لإن مدة الـ 15 يوم منذ تسليم الدستور للرئيس هي مدة إلزامية من الشعب الذي وافق عليها في إستفتاء مارس 2011 و لا يجوز تعديلها إلا بإستفتاء شعبي آخر

كما لم يكن من حق الرئيس تعديل مدة الجمعية التأسيسية من 6 شهور إلى 8 شهور أيضاً حيث أن مدة الـ 6 شهور إلزامية و مستفتى عليها من الشعب أي أن قراره في هذه النقطة كان باطلاً و لو تم تنفيذه كان سيطعن في شرعية التأسيسية و مشروع الدستور المقترح

و ها قد قام الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري السابق المثير للجدل بالكامل

أنا رأيي لابد من الإستفتاء و ليقل الشعب رأيه بحرية بدلاً من أن كل حزب يحشد لمليونية و يدعي لنفسه الأغلبية
فلنذهب للصناديق و ليحكم بيننا الشعب

الرافض لمشروع الدستور لابد أن يذهب ليقول لا و لو فازت لا فسنحتكم للشعب مرة أخرى لينتخب مباشرة 100 عضو جدد لتأسيسية جديدة تضع مشروع دستور جديد

هذا هو جوهر الديموقراطية بالرجوع للشعب في القرارات الكبرى و تحكيمه دائماً عند الخلاف فهو مصدر السلطات